كشف مصدر دبلوماسي مغربي لقناة "الحرة"، الأربعاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي قرار "سياسي بغطاء قانوني"، متهما المحكمة بـ"التحيز".
وقال المصدر، الذي امتنع عن ذكر اسمه، أن "المحكمة أبانت عن جهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية"، مشددا أن "الحكم الصادر متحيز، ويحمل دوافع آيدولوجية".
وبشأن كيفية التعامل مع القرار، أكد المصدر أن المغرب "سيستأنف ضده قريبا"، مبديا ثقته أن نتيجة الاستئناف "ستظهر أنه حتى أوروبا لا توافق على ذلك".
وأضاف أن "هذا سيكون دليلا ملموسا على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم الشراكة.. القرار سيتم تصحيحه".
وأوضح المصدر المغربي أن قرار المحكمة لن تكون له تداعيات على حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية".
وأشار إلى أن المغرب طالب الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل مسؤوليته في حماية الشراكة والاتفاقيات بين الجانبين.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.
بعد ذلك بدقائق أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ "الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بينهما.
ونص الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".
لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية "معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية".
واعتبرت أن الاتفاقيتين اللتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب "لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما"، و"أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات".
وتطالب جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر 1991.
في حين يعتبرها المغرب، الذي يسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من مساحتها، جزءا لا يتجزأ من أراضيه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.
No comments:
Post a Comment